به گزارش خبرگزاری «حوزه»،در ابتداي اين نشست عبدالوهاب فراتي گزارشي از سير تاليف كتاب و فصل هاي آن ارائه كرد  وگفت: در اين كتاب از واژه گونه شناسي فكري حوزه عليمه قم به جاي لفظ جريان شناسي استفاده شده. به دليل تمايز تفكر فضاي مذهبي و حوزوي كه درحد يك جريان نيستند.

همچنین به مجموعه محفوظات كه عده اي بر حسب فكر و رفتار  همسو هستند را جريان شناسي گويند كه از مشخص آن مي توان به ايجاد جريان توسط موسس يا موسسين، شرح و بحث محفوظات توسط شارحين در غياب موسس و كساني كه اين انديشه يا جريان را گسترش مي دهند تا جريان شكل گيرد را اشاره كرد.

در حوزه هر فضاي فكري را نمي توان جريان نامید، چون هر سه عنصر جريان شناسي را ندارد. پس گونه شناسي  مفهوم جدا از جريان شناسي دارد كه در اين كتاب به آن اشاره شده و حوزه را بر معيار حوزه سياست تقسيم بندي كرده و به اختلافات حوزويون در باب سياسي پرداخته و با اين سوال كه حوزويان يا روحانيان در سال‌هاي پيش از ظهور چه تحليلي در مورد نظم و بافت سياسي نسبت به سالهاي قبل از ظهور دارند و اساسا بحث ها و مناقشات فكري حوزه در كجا مستقر شده؟ روحانيان و حوزويان در فضاي حوزه براساس چه فكري از هم جدا شدند؟

همانطور كه در اين كتاب اشاره شده تفكرات حوزه از سنتي شروع شده و به تفكرات ايجابي متمايز مي شود و كانون تفكر در حوزه به تفكرات سنتي تعلق دارد.  عده اي معتقد هستند در عصر غيب تشكيل دولت واجب است و عده اي ديگر  تحليل سنتي از دولت ندارند و نگاهشان به دولت عوض شده چون معتقد هستند دين نبايد متولي دولت باشد و بايد صرفا ماهيت مدني خودش را حفظ كند و قائل به جدايي دين و حكومت مي شوند.

همانطور كه گفته شد در حوزه دو دسته جريان وجود دارد. برخي از عالمان ديني و روحانيون اساسا توجه اي به امر سياسي يا نظم سياسي ندارند يعني توجه به تئوري ندارند در گذشته افلاطون مي گفت: عده اي التفات به نظم و امر سياسي ندارند و برايشان مهم نيست چه نوع دولتي ليبرال، ماركسيسم يا فقيه راس حكومت باشد. چرا كه نظم سياسي محل تئوريك آنها قرار نمي گيرد.

و وقتي امروزه وارد گفتگوي هاي ديني و مذهبي مرحوم آيت الله سيد محمود ده سرخي، آيت الله العظمی وحيد خراساني و ... مي شويم هيچ اشاره اي به تحليل نظم سياسي در عصر غيب نمي نمايند و هيچ اثري ديده نمي شود و اگر نكته اي هست آن را در عصر معصوم(ع) مطرح مي كنند مثلا مي گويند اگر شما انتظار داشته باشيد كه زندگي شما مومنانه اداره شود فقط در ذيل اراده معصومانه زندگي مومنانه شكل مي گيرد. اگر در كوفه باشيد يقين پيدا مي كنید كه خلخال از پاي زن يهودي گرفته نشود يا كسي در كوفه گرسنه نخوابد و جلوتر از اين اساسا بحثي در خصوص ماهيت نظم سياسي در فقدان معصوم(ع) ندارند.

به همين دليل براي اينها مهم نيست كه در  عصر غيبت دولت مشروطه يا سلطنتي باشد و يا حكومت خصلت اقتدار گرایانه يا خصلت دمكراتيك داشته باشد. به اين منظور  به دنبال تحليلي براي الزام سياسي و پرسش از مشروطيت سياسي نيستند و نوع دولت برايشان لا به شرط مي شود. البته دولت فقيه را بر دولتي كه در كشور هاي اطراف خليج فارس حكومت مي كنند را ترجيح مي دهند اما ترجيح فقيه مثلا بر ملك سلیمان هيچ گاه به معناي مشروعيت بخشيدن به اين دولت نيست. و عملا رفتاري نيز انجام نمي دهند كه بوي مخالفت با دولت را به مشام ديگران برساند. و بگونه ای رفتار مي كنند كه به جامعه مومنان خير كثيري برسد و اتخاذ چنين رفتاري بسيار پيچيده و سخت است.

در سال 1389 مقام معظم رهبري در قم حضور داشتند و همه مراجع خدمت ايشان رسيدند و برخي براساس همين نظريه خدمت رهبري نرسيدند و در واقع اين مبنا، مبنايي است كه  هر نوع فعلي كه مولد مشروعيت بخشي به دولت قبل از ظهور باشد را قطع مي كند و اين مبنا وجود دارد و در كتاب به آن اشاره شده و امروزه اگر ما به اين بسترهاي حوزه توجه نكنيم نمي توانيم حوزه را بشناسيم.

جريان دوم توجه خاصي به نظم سياسي دارند و از كنار آن به آساني عبور نكرده و به آنها پرداختند. كساني كه توجه به امر سياسي كردند گاهي توجهشان به امر سياسي در عصر غيبت در بافت سنتي تحليل دولت است در به تصوير كشيدن دولت آن را در درون نظم سلطاني مي كشند.

نظم سلطاني يعني الان به يك ايراني بگوئيم تصوير دولت را بكشد سريع يك مثلت كشيده و بعد بالای آن حاكم مي گذارند و مي گويند قدرت  از حاكم كه در بالا قرار دارد به پايين سرازير مي شود و آن است كه قدرت را در جامعه جابجا مي كند و آن شخص كه بالا وجود دارد يك معيار است در واقع وقتي حاكم معيار شد نظم سلطاني شكل مي گيرد. البته در ادبيات ايراني متاسفانه وقتي اسم نظم سلطاني آورده مي شود تصور مي شود كه مراد سلطنت است در صورتي كه نظم سلطاني مترادف سلطنت نيست.

«نظم سلطاني» مي تواند شامل هر نوع نظامي باشد كه حاكم در درون آن معيار قرار مي گيرد مثلا شاه در سلطنت ايراني عامل معيار نبود عامل به ظهور رساند ميراث ايراني در زندگي مردم بود و او از خود چيزي نداشت و عمل مي كرد به تاريخ البته هر گاه شاه خودش تبديل به معيار شد از عامليت تاريخ عبور كرد.

معيار بودن حاكم

معيار بودن حاكم به معناي ديكتاتوري يا استبداي بودن نيست مثل امام معصوم(ع) پس فقيه هم مي تواند حاكم باشد و البته گاهي اوقات حاكم معيار قرار مي گرد سر از استبداد در مي آورد مثل دولت هاي ديكتاتوري. برخي از عالمان ديني وقتي مي خواهند دولت را تحليل كنند هنوز تصويرشان را از دولت از بافت سنتي جدا نكرده و هنوز تصور مي كند حكومت اسلامي همان نظامي است كه حاكم در آن معيار است يعني سلطاني و فقيه يا حاكم اسلامي در درون اين دولت همه كاره است.

برخي نظريه پردازان سنتي كه نظر سلبي دارند مي گويند حاكم بايد معيار باشد چون قرار است حاكم معيار باشد ، پس معصوم است كه به زندگي هويت مومنانه مي دهد و زماني كه معصوم در جامعه نيست، معتقد به سلب حكومت در عصر غيب مي رسيم و  انجمن ها مي گويند چون در راس هرم معصوم قرار ندارد پس نبايد دولت تشكيل شود چون حاكم قرار است «معيار» باشد و غير معصوم اگر معيار قرار گرفت شما اطمينان داشته باشد زندگي مومنانه در ذيل اراده غير معصوم تحقق پيدا نخواهد كرد به همين خاطر اينها به شرط لا است.

گروه ديگر نظريه پردازان سنتي هستند که وقتي از بافت دولتي و فقيه صحبت مي كنند دولت و فقيه را در نظم سلطاني تصور مي كنند و معتقد هستند اگر اما را برداريم و فقيه را در راس آن حكومت قرار دهيم دولت فقيه هم تحقق پيدا مي كند و اينها هيچ علاقه اي به تركيب دولت فقيه نه با دمكراسي دارند نه با تركيب اين دولت با نظريه شوراي كلاسيك اهل سنت دارند. و علت اينكه به يگانگي اختيارات فقيه و امام معصوم(ع) مي رسند و هم دولت امام و هم دولت فقيه را در نظم سلطاني تحليل مي كنند .

سه دسته سنت در حوزه 

از جمله سنتي هاي كلاسيك كه مي توان به  آن اشاره کرد مرحوم آيت الله بهجت، مرحوم آيت الله ميزا جواد تبريزي و ... است ، سنتي هاي سياسي که دولت را تحليل مي كنند. مثل آيت الله مومن، آيت الله مصباح يزدي و آيت الله سيد كاظم حائري و ... و سنتي هاي بنيانگرای اصحاب فرهنگستان علوم اسلامي كه تحليل ازبافت دولت در نظم سلطاني دارند .

اما نقد کتاب

در ادامه دكتر يوسف خان محمدي عضو هئيت علمي دانشگاه مفيد به نقد كتاب پرداخت و گفت من اين كتاب را مطالعه كرده ام ابتدا به ويژگي هاي آن مي پردازم و در ادمه به نقد آن كه امیدوارم باعث اصلاح و بهتر شدن كتاب شود.

اولين امتياز آن  پرداختن به يك موضوع جديد و مهم جامعه است. تحولات اخير مثل انقلاب ابتدا از حوزه علميه قم شروع شده و اگر بخواهيم اصلاحاتي هم در جامعه تحقق پيدا كند، ابتدا بايد يك جامعه مطلوب و توسعه يافته اي را ترسيم كنيم و در ادامه به آن برسيم و اين كار بايد از حوزه شروع شود.

امروزه جامعه دچار مشكلات و گرفتاري هاي فراوان شده براي برطرف كردن اين مشكلات و ساماندهي آن ها ابتدا بايد از فهم دين و اصلاح فهم ديني شروع كنيم و اين كتاب به نوعي به اصلاح فهم ديني پرداخته كه امتياز ويژه ي آن است.

يكي ديگر از ويژگي هاي اين كتاب نويسنده آن است كه از رساله دكترا تا اين كتاب در حوزه خاص روحانيت فعاليت مي كند و اين موضوع كه تخصص ايشان است مي تواند ابتكاراتی نيز داشته باشد و همچنين اين كتاب توسط يك طلبه نوشته شده كه خودش در اين حوزه در سطح عالي درس خوانده و اين كتاب براي شناخت افكار سياسي علما و روحانوين براي جامعه نوشته شده است  يعني حوزه از زبان حوزوي ها.

در اين كتاب به افراد و جريان ها پرداخته شده است كه قبلا به آن پرداخته نشده بود مثلا ديدگاه هاي آيت الله ده سرخي يا انجمن حجتیه كه خيلي كم از آن ديده شده بود.

  نقد محتوا و شكل كتاب

اگر برخي از نكاتي در كتاب ملاحظه و اعمال مي شد خيلي بهتر بود.

*   عدم كالبد شكافي مفاهيم: اولين نكته اي كه در مباحث آكادمي مهم است كالبد شكافي مفاهيم  است. در اين كتاب امر سياسي مبنایي قرار گرفته ولي اين مفهوم با نظم سياسي  و ... جابجا به كار رفته است. و يك كالبد شكافي مفهوم امر سياسي چيست؟ صورت نگرفته و خوانده با ابهام مواجه خواهدشد.

*   عدم استفاده درست از روش شناسي: در توليد يك تحقيق اكادميك يا يك متن علمي بايد روش شناسي مطرح شود در اين كتاب اشاره شده از روش استقراء استفاده شده است و بعد گفته شده يك ره يافت روانشانه و تقسير هم دارد و نبايد روشها را با هم تلفيق كرد  چون هر روش يا نظريه براي خودش مباني انسان شناسي و مبناي هستي شناسي دارد و كسي بخواهد اين دو را تلفيق كند غير ممكن است.

*   به نظر بنده كتاب بين مبنا محوري و فرد محوري بودن در نوسان است، به تعبير ديگر بين موضوع محوري و شخص محوري مي چرخد.

 *  در هر گونه ما بايد نتايج سياسي آن گونه را مطرح كنيم و در اين كتاب برخي جاها از روش و برخي نتايج و برخي جا اشاره به مبنا دارد.

*   در خصوص شكلي عدم تناسب فصل ها با گفتارها .

*   ايجاد آشفتگي در گفتار و فصل ها كتاب.

*   در خصوص نتيجه گيري كه در ديدگاه مرحوم آيت الله تبريزي و آيت الله مرحوم مدني تبريزي مطرح كردند در خصوص حكومت اسلامي يك نتيجه اي هست كه در روش و مبناي اينها در طول عمرشان سازگار نيست و بنده در هيچ جان نتوانستم به اين نتيجه برسم و بعيد به نظر مي  رسد.

*   در خصوص  ويژگي ها قرآن گرايان فقط يك مورد در اين كتاب استفاده شده است در صورت كه 9 مورد وجود دارد.

در پاسخ نقد قرآن گران

در ادامه عبدالوهاب فراتي در پاسخ به نقدها گفت: علت اينكه به قرآن گران ازيك بعد نگاه شده است بر مي گردد به چارچوبي كه در كتاب داشتم من يك مبنا داشتم دلالت مي كرد چه تفكري را كانون حوزه بدانيم و چه تفكري را جزء انديشه هاي كانون حوزه قلمداد نكنيم.

من از تفكر كه مطلق به كانون حوزه است تعبير مي كنم به تفكر حوزوي و حوزوي بودن مقدم اين تفكر است اما تفكر كه در فضاي قم شكل گرفته نمي توان گفت که الزاما حوزوي است، لذا از آن به تكفر حوزه اي تعبير كرده ام كه حوزه ظرف آن است.

در پاسخ نقد روش شناسي

روشي كه بنده در كتاب استفاده كرده ام روش هاي تكنيكي است اول استفاده از استقراء كه به اين معنا كه ابتدا يك قياسي در ذهنم شكل گرفت كه حوزه به نظم سياسي توجه مي كند يا نمي کند؟ اگر توجه مي كنند يا از نظم سلطاني به اين دولت نگاه مي كنند يا غير سطاني؟ يا سلبي و ايجابي؟

در پاسخ نقد قدرت سياسي يا امرسياسي

اگر در محافل دانشگاهي در خصوص تفكر سياسي بحث شود مي توانيم از قدرت سياسي نام ببريم من از قدرت سياسي به امر سياسي استفاده كرده ام بر اساس آيه امرهم شوری بینهم استفاده كرده ام مراد از امري كه به آن اشاره شده در واقع دولت است.